نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر قضائية مصرية قريبة الصلة بالنائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله قولها أن "مسؤولاً بوزارة العدل، وقيادياً بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، يكثفان جهود الوساطة لإقناع عبدالله بقبول تولي حقيبة وزارية في التعديل الوزاري المرتقب مقابل ترك منصبه".
وأوضحت أن "رئاسة الجمهورية أجرت اتصالات مكثفة، أمس، بعبدالله لإقناعه بالأمر لإنهاء الأزمة التي اشتعلت عقب توليه منصبه خلفاً للمستشار عبدالمجيد محمود"، لافتة إلى أنه "يعيش حالة قلق شديد منذ اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، مع الرئيس محمد مرسي، بعد أن علم بأن عدداً من محامي العموم وجهوا إليه انتقادات شديدة، وطعنوا في شرعية وجوده في منصبه، وشددوا على أن الطريقة التي وصل بها إلى منصبه أهانت شيوخ القضاة، وتعد وصمة عار على جبين المجلس".
